قرر قضاة التنفيذ المدني في الكويت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بقضايا المديونيات، في خطوة تهدف للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع أنه منذ إصدار مجلس الوزراء قرارا بتعطيل الدوائر الحكومية، حتى الإثنين، كان قضاة التنفيذ المدني ينتقلون كالعادة إلى إدارة التنفيذ بوزارة الداخلية في منطقة الصليبية للنظر في الحالات التي تضبط بسبب مديونيات.

وقال المصدر إن القضاة وعلى غير العادة لم يصدروا قرارات بحجز أحد من المطلوبين الذين لا يقل عددهم عن 30 محجوزا يوميا، إذ قرروا إخلاء سبيل الجميع، نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وخوفا من إصابة أي شخص بالفيروس الجديد، ومن ثم انتقال العدوى للسجناء الآخرين.

وأوضح المصدر أنه في حال حجز المطلوبين المدينين فإن الأعداد ستصل خلال فترة الإجازة الحكومية إلى 400 مطلوب تقريبا، ما قد يتسبب في مخالفة الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها الجهات المختصة، لمنع تفشي المرض.

والإثنين، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بمعاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تغليظ العقوبة على كل من يخالف القرارات المتعلقة بوباء "كورونا" بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن  10 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار .

واستحدث مجلس الوزراء الكويتي حكما بالقانون يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار كويتي.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي زيادة ميزانية الوزارات لتغطية الاحتياجات الطارئة لمواجهة "كورونا".

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد المصابين بفيروس "كورونا" بلغ 123 شخصا.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وأصاب "كورونا" أكثر من 182 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.