قالت وكالة "بلومبرج"، إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ربما لن تحتفل ببلوغها عامها الستين هذه السنة، وذلك بسبب قرار السعودية التخلي عن تقييد إنتاج النفط.

ونقلت الوكالة عن كبير المحللين بها "جوليان لي" قوله إن القرار السعودي "الذي كان دافعه حب الظهور بمظهر القوي، مزق اتفاقية الإنتاج أوبك بلس التي بدأت عام 2017".

وأشار إلى أن الرياض كانت تسعى لإرغام موسكو على التراجع عن قرارها بعدم المزيد من خفض الإنتاج، لكن هذا السعي أتى بنتائج عكسية.

وتوقع "جوليان" أن يكون الوضع الحالي لـ"أوبك" وأسعار النفط أكثر وطأة على أعضاء المنظمة الآخرين غير السعودية، "من الجزائر إلى فنزويلا".

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض؛ إذ أثرت مخاوف انتشار وباء "كورونا" سلبا على الطلب، بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.

وفشلت دول "أوبك+" في 6 مارس/آذار الجاري، في التوصل إلى اتفاق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي أو زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية، على ضوء التداعيات الاقتصادية من انتشار فيروس "كورونا".

ورفضت موسكو مقترح "أوبك" بقيادة السعودية، بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، بينما رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة ما يعنى أن دول تحالف "أوبك+" ستكون منذ مطلع أبريل/نيسان المقبل غير مقيدة بخفض الإنتاج.

وقال "جوليان"، إنه كان بإمكان قيادة الأمر الواقع لـ"أوبك" -وهي السعودية- أن تتخذ خيارات محسوبة أخرى، قبل أن تقرر أن يعمل كل عضو في المنظمة ما يحلو له وتشعل حرب نفط شاملة.

وفي نهاية الأمر، عرضت روسيا تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، ولم يكن هناك ما يمنع أعضاء أوبك الـ13 من الموافقة على مزيد من التخفيضات فيما بينهم.

ويضيف "جوليان" أنه يبدو أن السعودية، قررت أن اتفاق "أوبك بلس" الذي بدأ حياته كقوة للعمل التضامني المؤقت لمدة ستة أشهر فقط، يجب أن يستمر إلى عامه الرابع.

وإذا لم يكن الشركاء الخارجيون لأوبك -مثل روسيا- مستعدين للمزيد من التخفيض، فلن تقوم أوبك بأي خفض هي الأخرى.

وبما أن الجميع لم يعقدوا اجتماعات مباشرة، فلن يتم تمديد الاتفاقية الحالية، وسيكون الجميع في نهاية الشهر الجاري أحرارا في تحديد الكمية التي يريدون إنتاجها، بحسب الكاتب.