استقال رئيس المحكمة العسكرية في لبنان الجمعة، احتجاجا على حملة الانتقادات التي طالته إثر قراره إطلاق سراح الأمريكي اللبناني "عامر الفاخوري" أبرز عملاء (إسرائيل) أثناء احتلالها جنوب لبنان.

وقال رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن "حسين عبدالله" في كتاب التنحي، "احتراما لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل، ألم أسير وتخوين قاض"، وفقا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام".

وأكدت مصادر قضائية تنحي "عبدالله" اعتراضا على حملة الانتقادات التي شُنت ضده وتعرضه للتخوين إثر القرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية الإثنين بإطلاق سراح "الفاخوري"، والذي اعتبرت فيه أن الجرائم المسندة إليه بتعذيب سجناء في معتقل الخيام والتسبّب بوفاة اثنين منهم "سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من عشر سنوات على وقوع الجرم)".

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، الإثنين، قرارا بإطلاق سراح "الفاخوري"، القائد السابق في ميليشيا "لحد"، التي عملت مع الاحتلال الإسرائيلي (جنوبي البلاد).

وأثارت عودة "الفاخوري" من الولايات المتحدة، حيث أقام منذ سنوات طويلة، عبر مطار بيروت، في سبتمبر/أيلول 2019، غضبا واسعا في لبنان، بسبب ممارسته التعذيب داخل معتقل سابق في بلدة الخيام، ليطلق عليه لقب "جزار الخيام".

وسبق أن فر "الفاخوري" من جنوب لبنان عام 1998، قبل عامين من الانسحاب الإسرائيلي، وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لـ(إسرائيل).

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا هائلة في ملف "الفاخوري" تحت عنوان تقديم الدعم لمواطن ‏أمريكي، وهذا الضغط لم يقتصر على السفيرة الأمريكية بل شمل مسؤولين من السفارة الأمريكية في بيروت.

ووصل الأمر إلى تحرك أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وإجرائهم اتصالات بمسؤولين لبنانيين للمطالبة ‏بالإفراج عن "الفاخوري" بذريعة أنه دخل لبنان كمواطن أمريكي، وأن ما ينسب إليه سقط بمرور الزمن.

كذلك بعث ‏محامون أمريكيون "رسائل تهديد إلى وزراء لبنانيين"، محذرين من أن ملف "الفاخوري" بات في عهدة أعضاء ‏في الكونجرس.