بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات جديدة لمواجهة نقص مياه الري، بسبب تداعيات سد النهضة الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا.

واستهلت القاهرة خطتها، بحسب بيان لوزارة الزراعة، بالعمل على مواجهة التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة ومنها الأرز والموز.

وقامت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، وفق البيان، بتقسيط الغرامات الخاصة لزراعات الأرز المخالفة على عامين بدون فائدة تيسيرًا وتخفيفًا على كاهل المزارعين.

كما تمت مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، في ظل تنامي الاحتياجات المائية لكل القطاعات وثبات الحصة المتاحة سنويًا، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفقر المائي.

وكان رئيس الحكومة المصرية "مصطفى مدبولي"، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول، عن أن بلاده دخلت مرحلة ”الفقر المائي“، في سياق خلاف بدا يتزايد بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال "مدبولي" أمام البرلمان إن "نصيب المواطن في مصر من المياه أصبح 700 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني دخول البلاد مرحلة الفقر المائي الذي تحدده التعريفات الدولية عند ألف متر مكعب للفرد سنويًا".

وخلال الأيام الأخيرة، أجرى وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، جولة عربية وأفريقية سلم خلالها لزعماء عرب وأفارقة رسائل من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حول ملف سد النهضة.

وجاء ذلك بعد تعثر المحادثات تماما مع إثيوبيا وتوقفها مع رفض إثيوبيا صياغة المسودة الأمريكية التي جرى التوصل إليها بوساطة واشنطن.