قالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، سيتوسط بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ورئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد"، لإنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة من تداعياته على حصتها من المياه.

وحتى الآن، لم تستقر مصر على طريقة لإدارة أزمة سدّ النهضة، بشكل نهائي، بعد فشل المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية، لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، بشأن فترة ملء بحيرة السدّ خلال السنوات المقبلة.

لكن على مدار أكثر من أسبوعين، طافَ وزير الخارجية المصري "سامح شكري" بزيارات خاصة إلى دول عربية وأفريقية وأوروبية، في محاولة لتحقيق مهمّة الحشد الدولي لدعم الموقف المصري في ما يتعلّق بأزمة سدّ النهضة.

التحوّل المهم الذي سعت مصر إلى احتوائه، خلال الفترة الماضية، هو الموقف السوداني الذي أظهر تحفّظاً مُعلناً على بيان الجامعة العربية، بالإضافة إلى عدم دعم المطالب المصرية بشكل واضح، وهو تحوّل كان متوقّعاً، حتّى إن جاء في ظل التقارب السوداني مع أديس أبابا، خاصّة خلال فترة المفاوضات بين القوى المدنية والمجلس العسكري.

وكشفت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن اللقاءات التي جرت، سواء خلال زيارة مدير المخابرات المصرية "عباس كامل" إلى الخرطوم، أو خلال زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، "محمد حمدان دقلو (حميدتي)" إلى القاهرة، والاتصال الهاتفي الذي جرى بين "السيسي" ورئيس المجلس الانتقالي السوداني "عبدالفتاح البرهان"، استقرّت في النهاية على ترشيح "حمدوك"، للقيام بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا.

ووفق المصادر ذاتها، اعتذر "البرهان"، بشكل واضح، عن الموقف السوداني في اجتماعات الجامعة العربية، مؤكداً أنّ موقف المجلس العسكري داعم لمصر، لكنّ السياسة الخارجية هي مسألة بيد الحكومة، وهو ما يجب تفهّمه من قبل "السيسي"، علما بأن هذا الأمر مثار خلاف ومناقشات بالفعل، خلال الفترة الماضية، بين القوى الحاكمة في السودان.

وفي السياق، يُتوقع أن يقوم "حمدوك" بزيارة إلى القاهرة، أو أن يجري اتصالاً هاتفياً مع المسؤولين المصريين، من أجل استئناف المفاوضات المتوقّفة بشكل كامل.

ومنذ بدء عملية إنشاء السد في عام 2011، يقف السودان موقفاً أقرب إلى الحياد ظاهرياً، لكنه منحاز إلى إثيوبيا في الباطن.

وبحسب المصادر المصرية، فإنّ السيناريو الأقرب، في الوقت الحالي، هو تأخّر عملية الانتهاء من بحيرة السد، بما يعوق البدء في التخزين خلال الصيف المقبل، وبالتالي يجري إرجاء الأمر إلى صيف 2021، ما يفتح مجالاً للتفاوض، بشكل أكبر، خلال الأشهر التي تلي موعد الانتخابات المحلية، في نهاية أغسطس/آب المقبل.