الثلاثاء 24 مارس 2020 03:40 م

أيدت محكمة التمييز في البحرين، الثلاثاء، أحكام سجن بحق 13 شخصا في قضية شبكة تزوير التأشيرات والجوازات وغسيل الأموال، وفقا لصحيفة "الأيام" المحلية. وبذلك أصبحت تلك الأحكام نهائية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة أول درجة بأحكام تتراوح ما بين السجن 23 عاما والبراءة لأعضاء شبكة دولية لغسل الأموال وتزوير جوازات السفر والمحررات الرسمية.

كما قضت أيضا بمصادرة وتوقيع غرامات على المتهمين تقدر بما يفوق 450 ألف دينار (1.2 مليون دولار)، وأمرت بإبعاد 11 متهما بعد تنفيذ عقوبتهم.

وتفصيلا، ألقت الداخلية البحريني القبص على خلية تخصصت بجرائم تزوير ورشوة وغسل الأموال؛ حيث تمكن رجال الأمن من ضبط 28 شخصا، بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم لجنسيات مختلفة.

وتم القبض عليهم بعد تورطهم في تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة ببضع دول خليجية وأجنبية، وذلك بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، إذ تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيس كان يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه، فيما تتبع الأجهزة الأمنية المتورطين خارج البحرين.

 

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات