قال صندوق النقد والبنك الدوليان، الأربعاء، إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين، في قرار سيسمح للبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليارات دولار إلى حوالي 557 مليون دولار. 

ويُطبع القرار بأثر فوري علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.

وقال الصندوق والبنك، في بيان مشترك، إنه من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس -وبينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا- قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس/آذار.

والصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى "نقطة القرار" هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديدا للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار؛ لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين".

وقال صندوق النقد والبنك الدولي إن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس": "نرحب بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيجية لتقليل الفقر... نتطلع إلى مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي".