هددت السلطات المصرية بعقوبات رادعة لناشري الأخبار غير الصحيحة حول فيروس "كورونا" المستجد.
وقالت النيابة المصرية، في بيان، السبت، إنه على المجتمع توخي الدقة في تداول أخبار وبيانات "كورونا"، وعدم الانسياق وراء الشائعات والبيانات الكاذبة أو نشرها.
وأضافت: "الشائعات تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والمروج لها يضع نفسه تحت طائلة الحبس 6 أشهر والغرامة بـ20 ألف جنيه (1270 دولار)".
ودعت النيابة، المواطنين للتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم، في هذه المرحلة، واستبيان صحة الأخبار من مصادرها الرسمية.
وأكدت النيابة المصرية أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون "ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مغبة ذلك الجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب".
وخلال الأسابيع الماضية، كشفت السلطات المصرية عن اعتقال عدة أشخاص بتهمة "ترويج شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تناول أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا على خلاف الحقيقة".
وسبق أن حذر مجلس الوزراء من ترويج "شائعات" حول كورونا داخل البلاد، وخصص أرقاما للإبلاغ عن أي مروج للشائعات.
وتوعدت العديد من مؤسسات الدولة في مصر، ومنها البرلمان، العاملين فيها بـ"المساءلة القانونية" حال التحدث عن حالات مشتبه في إصابتها بكورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر شائعات أو أخبار مغلوطة عن انتشار العدوى "من شأنها إثارة البلبلة في البلاد".
وسجلت مصر 576 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 36 شخصا، حسب بيانات رسمية.
لكن هناك شكوكا في أن الأرقام الحقيقية للمصابين أكبر من ذلك بكثير.
