جددت السلطات المصرية، تهديدها بعقوبات رادعة لناشري الأخبار غير الصحيحة حول فيروس "كورونا" المستجد.

ووجه مجلس الوزراء، الإثنين، الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر بيانات أو ادعاءات غير صحيحة.

وسبق أن قالت النيابة العامة إن "الشائعات تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والمروج لها يضع نفسه تحت طائلة الحبس 6 أشهر والغرامة بـ20 ألف جنيه (1270 دولار)".

وخلال الأسابيع الماضية، كشفت السلطات المصرية عن اعتقال عدة أشخاص بتهمة "ترويج شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تناول أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا على خلاف الحقيقة".

وتوعدت العديد من مؤسسات الدولة في مصر، ومنها البرلمان، العاملين فيها بـ"المساءلة القانونية" حال التحدث عن حالات مشتبه في إصابتها بكورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر شائعات أو أخبار مغلوطة عن انتشار العدوى "من شأنها إثارة البلبلة في البلاد".

وسجلت مصر 9 آلاف و749 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 533 شخصا، حسب بيانات رسمية.

لكن هناك الكثير من الشكوك في أن الأرقام الحقيقية للمصابين أكبر من ذلك بكثير.