أضافت وزارة الصحة المصرية إجراءات جديدة لابد من إتمامها حتى يتمكن أي شخص من إجراء التحليل الخاص بكشف فيروس "كورونا"، في خطوة من شأنها تقليل عدد التحليلات التي يتم إجراؤها يوميا والتي من خلالها يتم الكشف عن المصابين.

وأصدر رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، "محمد شوقي"، قراراً إدارياً ينبه فيه على مديري المستشفيات المصرية بعدم إجراء تحليل PCR الخاص بمسحات فيروس "كورونا" "إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل"، متوعداً المخالفين للقرار بـ"المساءلة القانونية".

واستهدف القرار، الذي تداولته حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس "كورونا"، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية، نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات، والذين كانت تُجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المُحددة بأسبوعين، بحسب ما يقتضيه بروتوكول الوزارة.

وتقليل عدد المصابين المعلن عن إصابتهم، من شأنه قطع الطريق على المطالب المتكررة بفرض حظر التجول الشامل للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والتي تبنتها نقابة الأطباء المصرية، ولاقت قبولاً شعبياً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترى الحكومة أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والهادفة إلى تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في موازنة الدولة.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4% من مجمل الإصابات.

ومددت الحكومة المصرية إجراءاتها المخففة حتى نهاية شهر رمضان، بحيث تمتد فترة حظر التجول بين التاسعة مساءً (19.00 تغ) والسادسة صباحاً (4.00 تغ)، مع عودة الخدمات الحكومية تدريجياً بتشغيل بعض المصالح جزئياً، كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.