رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية دعوى قضائية، ضد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القطري "ناصر الخليفي"، ما يدعم جهود تبرئة ذمته في تحقيق فساد بسويسرا.

وخلصت المحكمة في رفضها للدعوى، إلى عدم وجود أدلة على سوء الإدارة من قبل "الخليفي" والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "جيروم فالكه"، ومتهما ثالثا غير مسمى.

والشهر الماضي، تمت تبرئة "الخليفي"، من تهم الرشوة في تحقيق يشمل أيضاً "فالكه"، ويتعلق بمبالغ يُزعم أنها دُفعت مقابل الحصول على حقوق إعلامية لبث بطولات كبرى.

ولكن تم الإبقاء على تهمة ثانوية تتعلق بتشجيع "فالكه" على ارتكاب سوء إدارة جنائية شديدة، وهو الاتهام الذي رفضته المحكمة.

وهذا الاتهام، يتعلق بمزايا مزعومة تلقاها "فالكه"، تشمل السماح له بالعيش بدون إيجار لمدة 18 شهراً في فيلا في سردينيا بإيطاليا، قيل إنّ "الخليفي" اشتراها بواسطة إحدى الشركات، وبلغت تكلفتها ما بين 900 ألف يورو و1.8 ملايين يورو.

وقالت المحكمة الفيدرالية، إن بعد حكم الشهر الماضي، فـ"أي تشجيع مزعوم يكون غير ذي صلة"، وإن "المسائل التجارية بين فالكه والخليفي كانت خاصة وشخصية ولا علاقة لها بفيفا".

وأكدت المحكمة أنّ الاتحاد لم يتعرض لأضرار مادية.

وأمام المدعي العام السويسري 10 أيام لاستئناف الحكم.

وفي فبراير/شباط الماضي، تم إسقاط تهم الرشوة ضد "الخليفي"، فيما يتعلق بدفع أموال كبيرة لكي تمتلك "BeIN" حقوق بث نهائيات كأس العالم 2026 و2030 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد "الخليفي" أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا، وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "BeIN"، كما يرأس نادي باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011.