الثلاثاء 31 مارس 2020 11:30 م

اتهمت النيابة العامة في السوادان، رسميا، الرئيس المعزول "عمر البشير" وآخرين، بتقويض النظام الدستوري، وتنفيذ انقلاب 1989 والاستيلاء على السلطة.

و"البشير"، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، الثلاثاء، مذكرة النيابة العامة، تتضمن الاتهامات رسميا.

وقال رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، رئيس النيابة العامة "سيف اليزل محمد سري"، في خطاب موجهة إلى المتهمين: "بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في الانقلاب، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991."

وتابع: "أقرر توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986".

وكان "البشير"، أطاح في 30 يونيو/حزيران 1989، بحكومة رئيس الوزراء آنذاك "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني".

وخلال العام ذاته، أصبح "البشير" رئيسًا للسودان، حتى عزله في 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر.

من جانبه، قال مصدر من أسرة "البشير"، إن الأخير وآخرين "تسلموا الاتهام رسميًا الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد".

وأوضح أن "الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، إبراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير محمد الحسن".

وكان محامون سودانيون، تقدموا في مايو/آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد "البشير" ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989"، ثم توليه السلطة.

وفي الشهر ذاته، بدأت النيابة تحقيقًا في البلاغ.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

ويقضي "البشير" عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهم فساد مالي.

المصدر | الخليج الجديد