أقرّ الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، الثلاثاء، بتحمله المسؤولية عن انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، وذلك في أول إفادة يقدمها أمام القضاء منذ الإطاحة به عام 2019.
وقال "البشير" في مرافعته حول انقلاب يونيو/حزيران 1989:" "أتحمل كامل المسؤولية عما تم في 30 يونيو(حزيران)، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة".
وأوضح أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو/حزيران 1989، مؤكدا أن الانقلاب عمل عسكري بحت ولم يشارك أي مدني في التخطيط.
وأضاف "البشير" أن "قضية الانقلاب هي قضية سياسية"، مشيرا إلى أنه "رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين".
وأكد، عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب ولم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وأن التحرك لم يكن بمشاركة أي شخصية مدنية.
واعتبر "البشير" أن ما تم في عام 1989 كان لإنقاذ الشعب السوداني "لأن كل الشعب أجمع أن البلد في طريقها إلى الضياع لو لم نتدخل".
وتابع: "لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة".
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير: أتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989 #العربية pic.twitter.com/4zybflFGsO
— العربية (@AlArabiya) December 20, 2022
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلسات محاكمة "البشير" مع آخرين، بعدة اتهامات بينها "تدبير انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري".
وإلى جانب "البشير"، يوجد بين المتهمين القيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل "حسن الترابي")، "علي الحاج"، و"إبراهيم السنوسي"، و"عمر عبدالمعروف"، إضافة إلى قيادات النظام السابق، "علي عثمان"، و"نافع علي نافع"، و"عوض الجاز"، و"أحمد محمد علي الفششوية".
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ "البشير" انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وبعد 3 عقود في الحكم، أُودع "البشير" سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
((3)
