قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إنها تتحفظ على عملية الاتحاد الأوروبي الجديدة، قبالة السواحل الليبية، والتي أطلقتها لمراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأعرب وزير الخارجية الليبي "محمد سيالة"، الثلاثاء، عن التحفظ على شكل العملية خلال اتصال أجراه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "آلن بوجيا".
كما أبدى "سيالة"، استياء حكومة الوفاق لعدم تضمين المراقبة الجوية والبرية، ضمن قرار الاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فإن "سيالة"، أوضح لـ"بوجيا"، أن "تطبيق القرار بهذا الشكل يضعه موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هي حكومة الوفاق في تجاهل تام لأي رقابة على عمليات تسليح (قائد الجيش في الشرق الليبي خليفة) حفتر".
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق عملية عسكرية بحرية ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع تُسمى عملية "إيريني"، بهدف مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.
ورغم إعلان قيادة "حفتر"، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، إلا أن مليشيات "حفتر" تنتهك بوتيرة يومية وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس.
