أصدرت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 15 عاما، بحق المدير العام الأسبق للأمن الوطني (جهاز الشرطة)، "عبدالغني هامل"، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع هو وأفراد من عائلته.

وقررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية تغريم "هامل" 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجنا نافذة و10 آلاف دولار .

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة 60 ألف دولار ضد نجله الأكبر "أميار"، وثماني سنوات سجنا نافذة و50 ألف دولار غرامة بحق ابنه "شفيق"، وسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة بـ50 ألف دولار ضد ابنه "مراد"، وحُكم على ابنته "شاهيناز" بسبع سنوات سجنا نافذة و50 ألف دولار كغرامة.

وجرى تغريم شركات أبناء "عبدالغني هامل" وأبنائه 320 ألف دولار.

وعاقبت المحكمة خمسة مسؤولين سابقين تورطوا في القضية بالسجن النافذ بين 5 و3 سنوات وغرامات مالية بين 5 آلاف و10 آلاف دولار.