نصف مليون عامل فقدوا وظائفهم إثر تحقيقات الفساد بالجزائر

الاثنين 18 نوفمبر 2019 06:13 م

كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، الإثنين، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد يجريها القضاء منذ أشهر.

جاء ذلك على لسان "سامي عاقلي"، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وقال "عاقلي": "لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة".

وأضاف: "قطاع أعمال البناء والري في البلاد  يشهد زلزالا حقيقيا لأن أكثر من 70% من الناشطين فيه هم بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة".

وتابع: "بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية".

وشدد على ضرورة وجود "مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال".


ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" أفضت إلى حبس ملاكها بينهم "علي حداد"، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.

جاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط الماضي، أطاحت بالرئيس "بوتفليقة"، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية  عن قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على "بوتفليقة" سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعد محدد لذلك.

وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات "حتمية" لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

تهم الفساد

نائب جزائري متهم بالفساد يطلب اللجوء في بريطانيا

انطلاق أولى محاكمات رموز نظام بوتفليقة بقضايا فساد

السجن 15 و12 عاما لرئيسي وزراء الجزائر السابقين أويحيى وسلال 

حكم بسجن  مدير الشرطة الجزائري السابق 15 عاما 

ضبط عمليات فساد بـ2.3 مليارات دولار في الجزائر