انطلقت، الأربعاء، محاكمة غير مسبوقة في ملفات فساد تخص رئيسي حكومتين ووزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

وبدأت الجلسات في "محكمة سيدي محمد" وسط العاصمة الجزائر، بعد تأجيلها ليومين بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى "عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها".

وشهد محيط المحكمة منذ الصباح، تعزيزات أمنية مشددة، شملت كافة مداخل الطرق المؤدية إليها.

كما تم نصب شاشات كبيرة داخل وخارج قاعة الجلسات لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة.

ومنذ الإعلان عن تاريخ المحاكمة، شهدت البلاد جدلا بين هيئة الدفاع المكونة من عشرات المحامين، والتي تطالب بتأجيلها "نظرا لعدم توفر شروط إجرائها في ظروف عادية"؛ وسرعة برمجتها، خاصة وأن البلاد تعيش سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورفضت هيئة المحكمة تأجيل القضية لمدة طويلة واكتفت بيومين فقط من الإثنين إلى الأربعاء.

وكان وزير العدل "بلقاسم زغماتي"، قد صرح الأحد الماضي، أن كل الظروف متوفرة لإجراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينص على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة؛ "لكنها لم تُشكل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي سيحاكمون في محكمة عادية".

وأصر الدفاع مع انطلاق المحاكمة على أن ظروفها غير مناسبة.

ومتهم في القضية عدة رجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة علامات دولية، وجميعهم في السجن منذ أشهر.

ومن المتهمين في القضية أيضا رئيسا الوزراء السابقين "عبدالمالك سلال"، و"أحمد أويحيى"، إلى جانب وزراء صناعة سابقين، هم "يوسف يوسفي"، و"محجوب بدة"، و"عبدالسلام بوشوارب" (متواجد بالخارج)، ووزير النقل السابق "عبدالغني زعلان"، و"يمينة زرهوني".

ويتابع هؤلاء بتهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"الثراء غير المشروع" و"تبديد المال العام"، و"منح امتيازات غير مستحقة" و"الرشوة وتبييض الأموال".

كما يقول مسؤولون إن مصانع تجميع السيارات تلك كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" في أبريل/نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين "أويحيى" و"سلال".

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس/آذار الماضي تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.

وتعد هذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز النظام السابق؛ إذ قضت محكمة البليدة العسكرية جنوب العاصمة نهاية سبتمبر/أيلول، بالسجن 15 عاما بحق "سعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين "محمد مدين" المدعو توفيق، و"عثمان طرطاق"، إلى جانب "لويزة حنون"، الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار) بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".

وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة، ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.