استهجنت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الاعتقالات الجديدة التي نفذتها السلطات السعودية خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن "إفرد"، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تتخذ من روما مقرا لها.
وأعربت المنظمة في بيانها عن بالغ قلقها من التقارير المتطابقة عن اعتقال السلطات السعودية عددا من الناشطين والأكاديميين بشكل تعسفي خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي تتصاعد الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن بين أولئك المعتقلين الجدد الأكاديمي "إبراهيم بن عبدالله الدويش" وطالب الدكتوراه "ماجد الغامدي" والناشطين الإعلاميين "محمد الجديعي" و"منصور الرقيبة" و"خالد الشهري".
ولم تعقب السلطات السعودية على الاعتقالات الأخيرة، وهي سياسة طالما اتبعتها سلطات المملكة على مدى سنوات، كما لم يتم الإعلان عن أي إجراء قضائي متخذ بحق المعتقلين الجدد أو تمكينهم من مقابلة محام.
وشددت "إفرد" على أنه يتوجب على السلطات السعودية نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ونبهت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.
وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من الناشطين والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية "إفرد" السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة.
