جددت السلطات المصرية، تحذيراتها للمواطنين، من مخالفة قرارات حظر التجول التي أقرتها الدولة ضمن إجراءاتها لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، وكذلك قرارات غلق المحال والأنشطة، أو الغش في الأدوات الطبية واحتكارها.

وقال النائب العام المصري "حمادة الصاوي"، إنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لكافة الجرائم المرتبطة بفيروس "كورونا".

وأضاف، في بيان، الجمعة، أن "مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، سيترتب عليها قانونياً الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه (250 دولارا)، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن".

وتابع البيان: "الغش أو الشروع فيه ضمن تجارة الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهيا تاريخ صلاحيتها؛ سيرتب الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين 10 آلاف جنيه (635 دولارا) إلى 30 ألف جنيه (1904 دولارات)، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش".

وزاد البيان أن "عقوبة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، وهي الحبس لما لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه (32 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وعن احتكار السلع وإخفائها، قال البيان إن "محتكر السلع يعاقب بالحبس ما بين سنة إلى 5  سنوات، وغرامة ما بين 100 ألف جنيه (6.3 آلاف دولار) إلى مليون جنيه (63.4 ألف دولار)، فضلاً عن مصادرة المضبوطات".

وحسب البيان فإن "السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ سيرتب الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 300 جنيه (19 دولارا) إلى 1000 جنيه (63 دولارا)، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر".

ومنذ فرض السلطات المصرية، حظر التجوال قبل 10 أيام، ألقت القبض على المئات من المواطنين، بدعوى خرق الحظر.

وتفرض السلطات المصرية، حظرا للتجوال منذ 25 مارس/آذار الماضي، في إطار إجراءاتها للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وسجلت مصر 985 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 66 شخصا، حسب بيانات رسمية.

لكن هناك شكوكا في أن الأرقام الحقيقية للمصابين أكبر من ذلك بكثير.

المصدر | الخليج الجديد