زعمت شركة إسرائيلية مثيرة للجدل في مجال الأمن الإلكتروني أن بإمكانها المساعدة في مكافحة كورونا عن طريق برنامج يرصد أماكن انتشار الفيروس من خلال جمع بيانات مستخدمي الهواتف المحمولة.

وتقول مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية إنها تباشر محادثات مع حكومات حول العالم، لافتة إلى أن بعضها يختبر البرنامج الجديد بالفعل.

وتعمل الشركة حاليا على ترويج منتجها بوصفه وسيلة للمساعدة على فهم أفضل لكيفية انتشار "كورونا".

وقال متحدث باسم الشركة: "البرنامج موجود لمواجهة وباء عالمي".

وأضاف: "يتعلق هذا الأمر بمنح الحكومات القدرة على فهم الوضع الذي تواجهه واتخاذ قرارات مستنيرة".

وأكدت الشركة الإسرائيلية على أن موظفيها لن يطلعوا على أي بيانات يتم جمعها.

لكن البرنامج -وفق الشركة- سيعمل بشكل أفضل إذا طلبت الحكومة من مشغلي خدمة الهواتف المحمولة لديها توفير سجلات كل مشترك داخل البلاد.

ويمكن بعد ذلك تعقب من يتم التأكد من إصابتهم بالفيروس، وكذلك الأشخاص الذين قابلوهم والأماكن التي زاروها، حتى قبل ظهور الأعراض عليهم، ويتم تحديد ذلك على خريطة.

لكن "جون سكوت رايلتون"، من مؤسسة "زيتزين لاب" المعنية بحماية الخصوصية ومقرها تورونتو بكندا، قال إن الحكومات ستبدو غبية إذا استخدمت مثل هذا النظام.

وأضاف: "آخر شيء نحتاجه هو شركة سرية تدعي المساعدة في مواجهة الوباء بينما ترفض تحديد هوية عملائها".

وعرضت الشركة خريطة لـ(إسرائيل)، موضحا بها نقاطا حمراء للمصابين بـ"كورونا".

وعند تكبير الخريطة، تم تحديد أماكن وجود هواتف الأشخاص المصابين بالعدوى وتم تعريفها برقم هوية محدد، لكنه لا يدل على أي بيانات، كما تم عرض تفاصيل أخرى للهواتف التي اتصل بها المصابون، والمواقع ذات الصلة بهم.

وقال المهندس الذي يشرح النظام إنه يمكن استخدامه في "توقع أين ستكون الكتلة التالية (البؤرة) الخاصة بحالات الإصابة، متى يتم نقل أجهزة التنفس إلى المستشفيات الأكثر احتياجا؟، متى يمكن السماح برفع الحجر الصحي عن مناطق معينة في الدولة؟".

وذكرت الشركة أن عددا من الحكومات حول العالم كان يجرب النظام، لكن لم تكشف عن هويتها أو ما إذا كانت أي منها قد بدأت في تطبيق استخدامه بالفعل أم لا.

وأضاف المتحدث أن الشركة وضعت شرطا بأن تعمل السلطات المعنية وفقا لقانون الخصوصية الأوروبي لحماية البيانات العامة، أو وفقا لقواعد حماية البيانات الخاصة بها.

وتمثل البرامج التي تتطلب من شبكات الهاتف المحمول تسليم بيانات العملاء نهجا مختلفا تماما عن التطبيقات التي تتبع جهات الاتصال، التي يتم بحثها حاليا في بريطانيا والعديد من البلدان الأوروبية الأخرى.

قد تستخدم هذه التطبيقات الاتصال بالهاتف عبر تقنية البلوتوث لتنبيه المستخدمين إذا كانوا على اتصال بشخص مصاب بالفيروس، ومن المؤكد أن تحميل هذه التطبيقات أمرا اختياريا.

ومنذ فترة، أجرت مؤسسة "زيتزين لاب" في كندا، فحصا لبرنامج Pegasus -الذي أنتجته نفس الشركة الإسرائيلية - وتوصلت إلى أدلة تفيد أنه كان يُرسل بشكل سري إلى هواتف الصحفيين والمعارضين في عدة دول، من المكسيك إلى دول في الشرق الأوسط.

وقال "رايلتون" من مؤسسة "زيتزين لاب": "لقد أظهرت شركة إن إس أو أنها قادرة بشكل فريد على الإضرار بثقة الجمهور".

وأضاف: "لا يمكنني التفكير في اسم شركة أفضل من هذه لإثارة توتر وقلق المواطنين من جهود التتبع الحكومية".

وكان هناك جدل في (إسرائيل) حول مشروع منفصل يمكن أن يؤدي إلى تعاون وزارة الدفاع مع الشركة لتقييم احتمالية نشر المواطنين لـ"كورونا|.

واقترح وزير الدفاع الإسرائيلي "نفتالي بنيت" منح الشركة إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة جدا للمواطنين، التي جمعها جهاز الأمن الإسرائيلي (شين بيت).

لكن مشرعين إسرائيليين هاجموا الخطة، وحذروا من أن تسليم البيانات إلى شركة خاصة يثير مخاوف خطيرة.

وتواجه الشركة المتخصصة في صناعة برامج المراقبة اتهامات ودعاوى قضائية من منصة واتساب، التي تقول إن الشركة الإسرائيلية استغلت المنصة لإرسال برمجيات ضارة إلى هواتف ناشطين في حقوق الإنسان وصحفيين.

ونفت الشركة هذه الاتهامات.

كما تواجه الشركة أيضا دعوى قضائية تزعم أنها زودت الحكومة السعودية ببرنامج يُقال إنها استخدمته للتجسس على الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، قبل مقتله في قنصلية بلاده في تركيا.

لكن الشركة ردت على ذلك، العام الماضي، وقالت إن منتجاتها "مرخصة بهدف إمداد الحكومات ووكالات إنفاذ القانون بالقدرة على مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل قانوني".