دعت منظمة دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، الثلاثاء، الحكومة إلى إعفاء العمال وأسرهم من فواتير الكهرباء والمياه والغاز ، بالتزامن مع أزمة "كورونا".

كما دعت المنظمة النقابية -في دراسة أصدرتها حول أوضاع العمال في مصر في ظل كورونا- الحكومة إلى ربط أي إعفاءات أو قروض يحصل عليها رجال الأعمال بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.

وحثت المنظمة الحكومة المصرية على "توفير أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعمال الذين يضطرون لمزاولة عملهم، وإعفاء العمال وأسرهم بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز حتى انتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية".

وأضافت أن "العمال غير المنتظمين يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذا عاجلا لمواجهة أزمة كورونا الملقي بظلاله القاتمة عليهم، ومرة إنقاذا آجلا لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم".

أوضحت الدراسة إنه خلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منهم كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم.

وأشارت إلى أن الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية فقدوا وظائفهم، وكذلك العاملون في المقاهي والمطاعم، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يوما بيوم من افتقاد سبل العيش.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن العمالة غير المنتظمة تقدر بحوالي 5.6 ملايين عامل يومي في مصر، إضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومي، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية.

ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 ملايين عامل متقطع في القطاع الخاص.