قالت الحكومة المغربية في وقت متأخر مساء الإثنين، أنها قررت تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على البلاد.

وأوضحت في بيان أن "هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج".

وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع طارئ للحكومة أنها تتجه "إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.. وتحديد الأولويات على مستوى الالتزام بالنفقات المستقبلة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية".

وجاء فيه أيضا أنه للحد من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا العالمية، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات من بينها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات الفقيرة عن طريق صرف مستحقات لها.

ودعا وزير المالية المغربي إلى "تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات (الشركات) وخاصة منها الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على الوظائف، وبالتالي تخفيف التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

وقال رئيس الحكومة أن المغرب بلغ "منعطفا حاسما رغم أن تطور الحالات ما زال متوسطا، وأننا في المرحلة الثانية، وهناك جهود لإحتواء الوباء والحد من انتشاره".