أقدمت الحكومة الإسبانية على مصادرة أدوية كانت موجهة إلى عدد من الدول وعلى رأسها المغرب، وهو إجراء شبيه بما أقدمت عليه دول أخرى جمدت تصدير مواد مرتبطة بمحاربة فيروس كورونا.

ويثير هذا التصرف ضجة واحتجاجا حتى من منظمة الصحة العالمية.

في هذا الصدد، أوردت صحيفة "الموندو" في عددها الأربعاء قرار حكومة مدريد بتجميد صادرات من الأدوية كانت موجهة إلى جنوب أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط وأساسا المغرب الذي يقتني أدوية من إسبانيا بسبب التعاون الثنائي والقرب الجغرافي.

ويتعلق الأمر بأدوية متعددة من الأنسولين إلى مادة هيدروكسكلورينا الذي يجرى الحديث عنه كثيرا مؤخرا كدواء لمعالجة كورونا.

ونقلت الصحيفة احتجاج المغرب على هذه الممارسات ومطالبته إسبانيا الوفاء بتعهداتها بشأن لوائح التجارة الدولية أي رفع الحجز عن هذه الصادرات.

وتبرر حكومة مدريد هذه الممارسة بأنها تهدف إلى ضمان الصحة العامة للشعب الإسباني، والحفاظ على احتياطات كبيرة من الأدوية المصنعة محليا وخاصة المرتبطة بالجهاز التنفسي في هذه الظروف القاسية.

وتعد إسبانيا من الدول الأكثر تضررا من كورونا، فهي الثانية في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة بقرابة 150 ألفا، بينما عدد الوفيات يقترب من 15 ألفا.

ويتعلق الأمر بأدوية جرى توقيع عقودها منذ شهور وتأدية ثمنها، لكن إسبانيا أقدمت على القرار تحت مبرر حاجة الشعب إليها في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس "كوفيد-19".

وتعتبر أوساط إسبانية أن ما أقدمت عليه مدريد لا يعد خرقا تاما للقانون بل ممارسة أصبح معمولا بها في الوقت الراهن أمام ما تسببه جائحة كورونا من الحاجة الملحة إلى بعض الأدوية.

وتستغل بعض الدول قوانين داخلية متعلقة بالأزمات لتعيد النظر في بعض الصفقات مثل الأدوية أو الأسلحة.

وتجاوز عدد إصابات كورونا في العالم مليونا و478 ألفا، توفي منهم نحو 87 ألفا.