أقر مجلس الشورى البحريني، الأحد، إسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزارء.
ووافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والمتضمن إضافة نص جديد يجيز فيه "إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية وذلك بعد صدور حكم نهائي بات عليه بقضية إرهابية".
وتشهد البحرين اضطرابات منذ 2011، حين قادت الأغلبية الشيعية في المملكة التي تحكمها سلالة سنيّة، تظاهرات ضخمة تعاملت معها السلطات بقبضة من حديد.
وبدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد الناشطين من جنسيتهم عام 2012، ومذّاك، تقدّر منظمات حقوقية أن عدد إجمالي الذين أُسقطت جنسيتهم بلغ 990 شخصا.