أفادت تقارير بأن محكمة الاستئناف البحرينية، ألغت اليوم الأحد، قرارا يقضي بسحب جنسية 92 شخصا من أصل 138 شيعيا، صدر بحقهم أحكام بالسجن وسحب الجنسية في أبريل/نيسان الماضي، بعدما أدينوا بتأسيس جماعة "حزب الله" البحريني بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني.   

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي قوله، إن محكمة الاستئناف أيدت أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتهمين الـ138، في القضية.

ووفق المصدر القضائي فإن الحكم السابق ليس نهائيا، إذ يتوقع أن تحال القضية إلى محكمة التمييز لتُصدر الحكم النهائي.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في أبريل/نيسان بسجن 69 شيعيا مدى الحياة، و39 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 شخصا بالسجن لمدة 7 سنوات، و6 متهمين لـ3 سنوات، ومتهم واحد لـ5 سنوات، وبتجريد المتهمين الـ138 من جنسيتهم.

وبالتزامن مع قرار محكمة الاستئناف أفادت وسائل إعلام بحرينية اليوم الأحد، بصدور مرسوم بقانون يلغي إسقاط الجنسية عن المدانين في الجرائم الإرهابية، بناء على تعديل في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وجاء المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على "تلغى المادة ( 24 ) مكرراً من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وتشهد البحرين اضطرابات منذ 2011، حين قادت الأغلبية الشيعية في المملكة التي تحكمها سلالة سنيّة، تظاهرات ضخمة تعاملت معها السلطات بقبضة من حديد.

وبدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد الناشطين من جنسيتهم عام 2012، ومذّاك، تقدّر منظمات حقوقية أن عدد إجمالي الذين أُسقطت جنسيتهم بلغ 990 شخصا.