قالت جمعيات وتنظيمات حقوقية جزائرية، إن أوضاع الحريات والممارسة السياسية في البلاد باتت أسوأ مما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي، عندما واجهت البلاد إرهابا مدمرا.

وأشار ناشطون سياسيون في الجزائر إلى أن 33 متظاهراً وصحفياً على الأقل جرى سجنهم منذ مايو/أيار 2019، بتهم كثيرة يقول حقوقيون إنها بالأساس "سياسية"، بينما تتمسك السلطات بأنها "جنح" تندرج في إطار الحق العام.

ونشرت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، وهو تنظيم نشأ في سياق الاعتقالات التي طالت ناشطي الحراك الشعبي، أمس، في حساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي، أسماء من وصفتهم بـ"معتقلي الرأي"، وتواريخ توقيفهم.

وكشفت تلك الإحصائية أن أكثر من نصف من تم اعتقالهم في غضون الأشهر الـ6 الأخيرة من العام الماضي هم معتقلو رأي.

وأرجع محامون وسياسيون حملة الاعتقالات في هذه الفترة إلى رغبة السلطات في إبعاد كل متظاهر مؤثر في الحراك من المشهد، لأنه كان "يشوش" على مسعى تنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن أبرز أولئك المعتقلين، المناضل السياسي "كريم طابو" الذي أسس حزباً رفضت الحكومة في عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" اعتماده، كما يوجد منهم أيضاً "عبدالوهاب فرساوي"، رئيس التنظيم الشبابي القوي "تجمع - عمل - شباب" الذي أدانه القضاء منذ أسبوع بثمانية أشهر حبسا نافذا.

وتضم لائحة المعتقلين ناشطين عرفا السجن خلال الحراك، وعادا إليه بالتهم نفسها تقريباً، وهما "سمير بلعربي" الذي استفاد من البراءة واعتقل من جديد، و"إبراهيم دواجي" الذي وضع في الحبس الاحتياطي وغادره بعد أشهر، والذي أدانته محكمة الجنح مؤخراً بعام حبساً نافذاً.

كما تضم اللائحة الصحفيين "خالد درارني" و"سفيان مراكشي".

ودافع المتحدث باسم الرئاسة، "محمد السعيد"، في مقابلة مع التليفزيون الحكومي، ليل الخميس، عن مسألة سجن المتظاهرين والصحفيين، بأن "حرية التعبير مكفولة دستورياً، إذا كان من يمارسها يحترم القانون. أما إذا خرج عن إطارها القانوني، فيصبح الأمر من اختصاص العدالة".

كما اعتبر أن "حرية الصحافة هي وسيلة لبناء المجتمع، وليس للإساءة إليه وإلى مقومات الدولة"، وشدد على "ضرورة التحلي بالمسؤولية في ممارسة الحرية"، مشيراً إلى أن "من دعا في وقت سابق إلى التظاهر في الشارع، في ظل انتشار كورونا، اقترف عملاً غير معقول".