استحدثت الجزائر، قائمة وطنية "للأشخاص والكيانات الإرهابية"، بعد أيام من تصنيف حركتين على قائمة "المنظمات الإرهابية".

جاء ذلك وفق بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، بحضور الرئيس "عبدالمجيد تبون".

وذكر البيان أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل على قانون العقوبات، بهدف "تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه "سيتم بموجب ذلك استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية"، دون تفاصيل إضافية.

وكان المجلس الأعلى للأمن، قد صنف، في 18 مايو/أيار الجاري، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل"، وحركة "رشاد" الإسلامية، الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات الإرهابية".

ولم يسبق للحركتين ممارسة أي نشاط سياسي داخل الجزائر.

وعلل مجلس الأمن القرار بـ"الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل الحركتين التي ترمي إلى "زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

ويعرّف القانون الجزائري الإرهاب بأنه "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

ويُعاقَب "قادة المنظمات الإرهابية" بالإعدام، بينما تصل عقوبة "كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها" بالسجن مدى الحياة.