رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، طلبا قدمته شخصيات عامة من عدة جهات يطالب بمنع رئيس الوزراء المنتهية ولايته "بنيامين نتنياهو" من تشكيل الحكومة المقبلة، بالنظر إلى كونه متهما في عدة قضايا فساد.

وبررت المحكمة رفض الالتماس بأنه يرجع لعدم نقل الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين" التفويض من "بيني جانتس" إلى "نتنياهو"، لتشكيل الحكومة، كي يتم منعه.

ويقول مراقبون إن سبب الرفض ذلك يعني أن نظر الدعوى ربما يكون ممكنا إذا تم تفويض "نتنياهو" بتشكيل الحكومة.

ويعد ذلك الرفض هو الثاني من نوعه، إذ سبق أن رفضت المحكمة العليا طلبا مماثلا في 31 ديسمبر/كانون الأول.

واقترب انتهاء المهلة الممنوحة لزعيم حزب "أزرق-أبيض" "بيني جانتس"، ورفض الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، في وقت سابق الأحد، تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة.

ورفعت أكثر من 117 شخصية عامة في (إسرائيل) التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، يطلب إصدار قرار يمنع تكليف "نتنياهو" بتشكيل الحكومة بسبب وجود اتهامات رسمية ضده، وقرار بمحاكمته بتهم تلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال.

ويواجه "نتنياهو" تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا فساد، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 24 مايو/أيار المقبل.