أعلنت عدة دول نفطية في تحالف "أوبك+"، الأحد، عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يوميا.

والأحد، عقد تحالف "أوبك+"، اجتماعا تكميليا لآخر سابق، التأم الخميس الماضي، بهدف وضع الخطوط النهائية على الاتفاق المتوقع له الاستمرار حتى أبريل/نيسان 2022.

ويتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، و300 ألف برميل يوميا، قالت شركات نفط أمريكية إنها ستخفضها من جانبها.

الـ300 ألف برميل حصة شركات أمريكية، كان يفترض أن تكون من نصيب المكسيك التي رفضت قرار التحالف بخفض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا، وأكدت أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

ويبدأ قرار الخفض اعتبارا من مطلع مايو/أيار المقبل، ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية 2020.

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة مع الاتفاق السابق له، يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل/نيسان 2022.

وفجر الإثنين، برر وزير النفط العراقي "ثامر الغضبان" سبب التدرج في خفض الإنتاج، قائلا إنه يعود إلى مجموعة عوامل، منها تقديرات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 2.4% إلى انكماش بنسبة 1.1%.

وذكر "الغضبان" في بيان صحفي صادر عنه، أن التدرج في الخفض يعود أيضا إلى تناقص الطلب على النفط الخام، بسبب تفشي فيروس كورونا، وضعف الحركة التجارية والاقتصادية وتوقف المصانع.

وفقدت عقود النفط الآجلة نحو 50% من قيمتها منذ مطلع 2020، إلى متوسط 32.5 دولار للبرميل حاليا، مقارنة مع 65 دولارا بنهاية 2019.

وقبل أزمة "كورونا"، كان متوسط الطلب العالمي على النفط الخام، يبلغ 100 مليون برميل يوميا، سيتراجع حاليا على الأقل إلى 90 مليونا، إلى جانب خفض قد تقدم عليه كل من كندا والبرازيل والولايات المتحدة والنرويج.

وقال "الغضبان"، في هذا الشأن: "كما أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، التي تعد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط في آن واحد، اتفقت على تخفيض الإنتاج حفاظا على صناعتها النفطية".

وزاد: "الشهران المقبلان اللذان سيكونان مهمين في استقرار السوق، سيفوق تخفيض الإنتاج 16 مليون برميل يوميا"، مع إضافة خفض من جانب بلدان أخرى خارج التحالف.