أصدرت وزارة المالية العمانية قرارا بإلزام جميع الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري هذا العام بما لا يقل عن 10%، كما وجهت بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين، لا سيما الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، أمرت الوزارة باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وطلبت من جميع الشركات الحكومية بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات ورواتب وامتيازات الموظفين.

وأوضحت أن كل الميزانيات التشغيلية ستخضع للمراجعة كما سيتم وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، مشيرة إلى أن القرار يطبق على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن خفضت الحكومة الشهر الماضي الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية بنسبة 5% لعام 2020 استجابة للتحديات المالية التي تواجهها الدولة المُصدرة للنفط.

ومن المتوقع أن يتسع عجز موازنة سلطنة عمان، التي تصنف كبرى وكالات التصنيف الائتماني سنداتها السيادية عند مستوى مرتفع المخاطر، هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط، كما يعاني اقتصادها المثقل بمستويات مرتفعة من الدين من تبعات تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن السلطات العمانية، بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في كافة أرجاء البلاد 813 حالة إصابة مؤكدة، بينما توفي 4 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس.