حذر صندوق النقد الدولي من "عاصفة بمعنى الكلمة" تنتظر الاقتصادات الناشئة والمبتدئة حول العالم، بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وقال الصندوق، في تقريره، الثلاثاء، عن الاستقرار المالي العالمي قبل قمة افتراضية مع البنك الدولي، إن بعض الاقتصادات الناشئة والمبتدئة ليس لديها القدرات التي لدى الدول الغربية وتواجه "عاصفة بمعنى الكلمة"، لأن المصاعب الاقتصادية تفاقمها تدفقات قياسية للأموال إلى الخارج وتراجع فرص تمويل الدين الخارجي.
واعتبر الصندوق أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد كشف عن "صدوع" في النظام المالي العالمي، ومن المرجح أن يتسبب في خسائر للبنوك.
وأضاف التقرير: "هذه الأزمة تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار النظام المالي العالمي".
وفي الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن إجراءات لكبح انتشار الفيروس تسببت في خروج 16 مليون أمريكي من قوة العمل، ومحت تريليونات الدولارات من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية، وقد تؤدي إلى أسوأ انهيار اقتصادي منذ الكساد الكبير في عقد الثلاثينات من القرن الماضي.
وقال الصندوق إن "الانخفاضات في أسعار الأصول من المتوقع أن تؤدي إلى خسائر في محافظ البنوك من الأوراق المالية العالية المخاطر، رغم أن هذا قد تعوضه جزئيا مكاسب في حيازاتها من الأصول الآمنة".
وأضاف أن الهبوط في أسعار النفط من المرجح أيضا أن يؤدي إلى خسائر في الائتمان بين المقرضين لقطاع الطاقة بينما قد تتكبد البنوك خسائر في القروض إلى الأسر التي تعاني من صعوبات.
وقال صندوق النقد: "كلما استمر الهبوط المفاجئ في النشاط الاقتصادي لفترة أطول، كان من المرجح بشكل أكبر أن تشهد البنوك خسائر في الائتمان".
وأضاف أن صانعي السياسات اتخذوا بالفعل خطوات حاسمة على صعيد الانفاق العام والسياسة النقدية لتخفيف آثار الجائحة، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) حزمة إجراءات لم يسبق لها مثيل لدعم الاقتصاد.
وقبل أسبوعين، ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وجاء في نفس التقرير إن اقتصاديات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال للخارج، وخسارة عائدات التصدير لانخفاض أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008.
وكان زعماء مجموعة العشرين قد تعهدوا، خلال قمتهم الأخيرة، والتي عقدت عبر الفيديو، بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من فقدان الوظائف والدخل بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، و"للقيام بكل ما يلزم للتغلب على الوباء".
