أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية المصرية، الخميس، الإفراج عن 460 سجينا، بعفو رئاسي وشرطي، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن.
وبحسب قطاع السجون، فإن الإفراج عن 460 سجينا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، "يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية".
وأوضح القطاع أن "ذلك يأتي استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة، كما يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".
يشار إلى أن القانون المصري يسمح للرئيس بإصدار عفو عمن صدرت بحقه أحكام نهائية؛ ما يعني أن القائمة "لا تتضمن سجناء على ذمة الحبس الاحتياطي".
وعادة ما تصدر الرئاسة قرارات عفو في مناسبات مختلفة، بشرط مضي فترة معينة من العقوبة، لكن تلك القرارات كثيرا ما تستثني المعتقلين السياسيين، الذين تقدرهم تقارير حقوقية دولية ومحلية بعشرات الآلاف منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي"، صيف 2013.
كما يأتي العفو الرئاسي في وقت تطالب فيه العديد من المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في ظل تفشي فيروس "كورونا" الجديد بالبلاد.
وثمة حديث متداول عن تكتم السلطات المصرية، على إصابات بـ"كورونا" في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها.
ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس "كورونا" المستجد داخل سجن وادي النطرون (دلتا النيل/شمال)، ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، دشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم "خرّجوا المساجين" و"في وباء خرّجوا السجناء"، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفاً من إصابتهم وحراسهم بـ"كورونا".
وتشير الحملة إلى أن الأمن المصري لا يكتفي باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع انتشار وباء "كورونا" بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون.
وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إن السلطات المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.
وحتى مساء الخميس، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر إلى ألفين و505، منها 183 وفاة و589 حالة تعاف.
