قررت وزارة الداخلية المصرية الإفراج عن 528 سجينا، بعفو رئاسي وشرطي، على مستوى البلاد.
وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 300 نزيل إفراجا شرطيا، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وخلت القائمة، كالمعتاد، من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.
وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إن السلطات المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.
