وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، تضمن أبرزها إلغاء الخصم الضريبي، ورفع حد الإعفاء من الضريبة على بعض الفئات.

وذكرت أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعتبر هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة وذلك طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

وجاء في قرار الحكومة أن وزارة المالية حرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية قامت بإعداد مشروع القانون.

وأوضحت أن القانون نص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، ويتضمن أيضا تعديلاً للمادة 87 مكرر بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وبين قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

وجاء في القرار أن مشروع القانون ارتكز على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وعلى تحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل.

وأوضحت أن مشروع القانون ارتكز على توجيه الدعم لمستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، برفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ وأنه بذلك يصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه (1400 دولار تقريبا) سنوياً، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وتضمن نص مشروع القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% لخدمة أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه (2350 دولارا تقريبا) سنوياً، بجانب إلغاء نظام الخصم الضريبي الذي يتم تطبيقه حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

وذكرت الحكومة في نص قرار تعديل قانون الضريبة على الدخل أن التعديلات تحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، مع استحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه (25 ألف دولار تقريبا) سنوياً بنسبة 25%.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على سريان العمل بالتعديل الوارد على مادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها وذلك بدءاً من أول يوليو/تموز 2020.

ويسري بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو بالنسبة لإيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية والتي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وتعتمد الخزينة العامة المصرية على الضرائب لتوفير نحو 77% من الإيرادات، والباقي من الإيرادات الأخرى والمنح.

وتنفذ الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية تصفها بالإصلاحية، تشمل زيادة الضرائب وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.