اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، النظام السعودي بارتكاب العديد من الانتهاكات خلال محاكمات جماعية يواجه المتهمون فيها تهم "الإرهاب".

وقالت المنظمة في بيان، نشر على موقعها على الإنترنت، إن المحاكمة الجماعية التي أقامتها السعودية لـ68 مقيما أردنيا وفلسطينيا "تُثير مخاوف خطيرة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات".

ونفذت السلطات السعودية في مارس/آذار 2018، موجة اعتقالات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين المقيمين منذ فترة طويلة في المملكة، بناء على ادعاءات غامضة تتعلق بصلات مع "كيان إرهابي" لم يُكشف عن اسمه، وعلى رأسهم "محمد الخضري" (مصاب بالسرطان)، ممثل "حماس" في المملكة ونجله.

وقالت المنظمة إنه وبعد احتجاز بعض المعتقلين قرابة عامين دون تهمة، بدأت السلطات السعودية محاكمة جماعية خلف أبواب مغلقة في 8 مارس/آذار 2020 في "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض.

وأوردت المنظمة الدولية بعضًا من الشهادات حول الاعتقال والاختفاء القسري الذي تعرض له المعتقلون الفلسطينيون والأردنيون، فقد قال بعض الذين رأوا أجزاء من لوائح الاتهام أن التهم تضمنت "الانتماء لكيان إرهابي" و"مساعدة كيان إرهابي وإعانته" لم يُذكر اسمه، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على تفاصيل إضافية حول الاتهامات أو الأدلة المحددة من لوائح الاتهام الجزائية التي قدمتها السلطات السعودية خلال الجلسة الأولى للمحاكمة.

من جانبه، قال "مايكل بَيج" نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن "سجل السعودية الطويل في مجال المحاكمات الجائرة يثير الشكوك بأن أردنيين وفلسطينيين سيواجهون تهما ملفقة خطيرة وعقوبات قاسية، مع أن بعضهم زعموا تعرضهم لانتهاكات خطيرة، في الوقت الذي يُمثل فيه فيروس كورونا أخطارا شديدة على السجناء، على السعودية التفكير في بدائل للاحتجاز، لا سيما للمحبوسين احتياطيا".

ووفق البيان، تحدثت المنظمة إلى 6 أفراد من عائلات 7 متهمين، جميعهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم خوفا من الانتقام منهم أو من أقاربهم المسجونين.

وقال الأقارب إن الأجهزة الأمنية السعودية اعتقلت 5 معتقلين خلال مداهمات لمنازلهم ابتداء من 2018، واعتقلت 2 آخرين في مطارات أثناء محاولتهما مغادرة البلاد.

تعذيب وانتهاكات

وتحدث أفراد عائلات المتهمين عن مجموعة من الانتهاكات من قبل السلطات السعودية عقب الاعتقالات، منها الإخفاء القسري، والحبس الانفرادي الطويل، والتعذيب.

وقال اثنان من الأقارب إنهما كانا حاضرين خلال مداهمات للمنازل في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2019، قالت إحداهما: "دخل عدد كبير من قوات الأمن يرتدون أقنعة، ويحملون بنادق وكاميرات، كما لو كانوا ذاهبين إلى معركة".

وأضافت أن قوات الأمن كانت تتواجد هناك عند عودة أطفالها من المدرسة، وقالت إن ابنتها الكبرى، وعمرها 14 سنة، أخبرتها فيما بعد أنها عند عودتها، استجوبها أحد أفراد الأمن ومعه مسدس على جانبه بشأن والدها.

وقالت والدتهما إن ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات: "كانت تبكي لأنهم كانوا مرعِبين، بطريقة تواجدهم في جميع أنحاء المنزل، ومظهرهم. كان عليّ أن أقول لها إنهم يبحثون عن لص".

وبحسب البيان، قال جميع أفراد العائلات الست إنهم لم يتمكنوا من معرفة وضع أو مكان أقاربهم المحتجزين لأسابيع، ولما يصل إلى 6 أشهر، وقال البعض إن أفراد الأسرة بحثوا في سجون المباحث المختلفة، لكن السلطات نفت وجود أقاربهم هناك، ووجد بعضهم فيما بعد أن أقاربهم كانوا في تلك السجون.

وكشف بعض أفراد العائلات أن أقاربهم قالوا لهم إنهم حُبسوا انفراديا بين شهرين و6 أشهر، ثم نُقلوا إلى زنازين جماعية، وبعد ذلك سمحت لهم السلطات بالزيارات والاتصالات الهاتفية، وجرى تعذيبهم أثناء الاستجوابات بوضع رؤوسهم في الماء تارة وتعليقهم من أقدامهم لمدة يومين تارة أخرى.

ووفق المنظمة، فإن أحد المتهمين، الذي اعتُقل في أبريل/نيسان 2019 وظل في الحبس الانفرادي 3 أشهر، قال لعائلته خلال زيارتهم الأولى له في يوليو/تموز إن السلطات استجوبته خلال تلك الفترة 3 مرات فقط، لمدة 20 دقيقة لكل منها.

المحاكمة 20 دقيقة

كما قال شاهد حضر جلسة 8 مارس/آذار للمحاكمة الجماعية لـ"هيومن رايتس ووتش" إن القاضي دخل قاعة المحكمة الساعة 11:30 صباحا وغادر الساعة 11:50 صباحا. 

وأضاف أن السلطات عرضت المتهمين على القاضي، الذي سألهم إن كانوا مذنبين، وعندها فقط سلموهم نسخا جزئية من لوائح الاتهام الخاصة بهم والتي لم تتضمن أدلة أو أساس الاتهامات.

ولم تتمكن "هيومن رايتس ووتش" من الحصول على نسخ من لوائح الاتهام، لكن الأقارب قالوا إن الأوراق استشهدت بالمواد 32، و33، و38، و43، و47، و53 من نظام مكافحة الإرهاب السعودي، وكلها تفرض عقوبات على التورط مع كيانات "إرهابية".