عبر مسؤولون مدنيون سودانيون عن خشيتهم من استغلال الجيش حظر التجوال بسبب جائحة "كورونا"، للاستيلاء على السلطة.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالولايات المتحدة، رفض ذكر اسمه، إن "القادة المدنيين المتوترين في السودان، الذين تراجعت شعبيتهم في الأشهر الأخيرة مع تراجع الاقتصاد، حذروا مرارا من انقلاب محتمل، لدرجة أنهم أصبحوا أقرب إلى الصبي الذي يصرخ الذئب الذئب".

في وقت كشف مسؤول غربي، أن الخرطوم غارقة في شائعات حدوث انقلاب تحت غطاء فيروس "كورونا"، لكنه أشار إلى أنه لا توجد مؤشرات تذكر على انقلاب وشيك.

ودخل قرار حظر التجوال الكامل حيز التنفيذ في ولاية الخرطوم، ويستمر لمدة 3 أسابيع، بهدف مكافحة تفشي وباء "كورونا".

وسجل السودان حتى فجر السبت، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و4 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 إصابة و10 وفيات.

وكثيرا ما أثيرت المخاوف من وقوع انقلاب في السودان، منذ توقيع الاتفاق بين مجلس السيادة السوداني وقوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق "عمر البشير"، بعد عقود من الحكم، ولكن الجيش دائما ما ينفي ذلك.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن "عامر محمد الحسن": "لا توجد إرهاصات انقلاب، ولا توجد اعتقالات، والقوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف: "كل القوات ترتب حاليا أوضاعها للمساهمة بشكل فعال في مكافحة وباء كورونا".

والخميس، أعلنت القوات المسلحة السودانية، إغلاق محيط منطقة القيادة العامة اعتبارا من الجمعة، وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت القوات المسلحة في بيان، إن "بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب استغلت الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد، وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها".

جاء ذلك، عقب مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة "عبدالله حمدوك" الانتقالية، حمل فيها المحتجون لافتات كتب عليها "لا لحكومة الجوع"، و"جيش واحد شعب واحد"، و"تسقط تسقط يا حمدوك".

بيد أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان "دونالد بوث"، قال إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، تقف خلف حكومة "حمدوك" باعتبارها تمثل حلا وسطا بين المدنيين والعسكريين".

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان 2019، أطاح الجيش السوداني بـ"البشير"، الذي حكم البلاد 30 عاما، عقب أشهر من الاحتجاجات.

وفي أغسطس/آب الماضي، وقع العسكريون وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد "البشير"، اتفاقا سياسيا تم بموجبه تشكيل حكومة لتدير البلاد في فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، تجرى بعدها انتخابات عامة.