حدد القرار السعودي بالإعفاء من المقابل المالي للوافدين العاملين بالمنشآت الصغيرة 4 وافدين حدا أقصى يشملهم ذلك القرار الذي تبنته الحكومة السعودية ضمن حزمة الإجراءات التحفيزية التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
جاء ذلك ضمن تفاصيل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" في السعودية، والذي كشف عن عدد من أبعاد القرار.
وأشار القرار إلى إعفاء اثنين فقط من الوافدين العاملين في المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، وذلك إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
بينما يتم الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
ويعني ذلك أنه في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط.
ومن المقرر أن يطبق قرار الإعفاء لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
وفرضت السلطات السعودية "المقابل المالي"، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في السعودية عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للسعوديين.
