اقترضت إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من السوق الدولية، وسط صعوبات مالية تواجهها الإمارة الغنية بالنفط، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" الجديد الذي أصاب مختلف الأنشطة الاقتصادية بالركود، وتهاوي أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

وأعلنت أبوظبي، الأحد، إصدار سندات سيادية (أدوات دين) على 3 شرائح، الأولى بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات، والثانية بقيمة مماثلة لمدة 10 سنوات، والثالثة بـ3 مليارات دولار لمدة 30 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن سعر العائد للسندات البالغ أجلها 5 سنوات تحدد بواقع 2.2% فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية، و2.4% لأجل 10 سنوات و2.7% لأجل 30 سنة.

وفي مارس/آذار الماضي، حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 0.758% ، وفائدة 30 عاما عند 1.4%.

وتتعرض مختلف القطاعات الاقتصادية لضربة مزدوجة بسبب فيروس "كورونا" واسع الانتشار عالمياً، وكذلك تهاوي عائدات النفط مع انهيار أسعار عقود خام برنت العالمي إلى ما دون 28 دولاراً للبرميل، لتفقد نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي، ما دفع المصرف المركزي إلى طرح حزمة تحفيز بقيمة 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار).

ويهدد انهيار أسعار النفط معظم البلدان المنتجة للخام بشكل خطير، لا سيما في الخليج، التي تحتاج إلى أسعار نفط بين 60 و85 دولاراً وربما أكثر، لتحقيق التوازن في ميزانياتها، وتحتاج الإمارات إلى 65 دولاراً للبرميل لتحقيق هذا التوازن.

ويأتي التحاق أبوظبي بنادي المقترضين من السوق الدولية، والمخاوف من تزايد معدلات الاستدانة حال استمرار تداعيات "كورونا"، وهبوط النفط، ليضفي مصيراً غامضاً حول مستقبل إنقاذ إمارة دبي عالية الاستدانة، والتي تعاني ظروفاً اقتصادية قاسية في ظل تسبب الوباء في شل أركان الإمارة التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة والاستثمار والتجارة.

ورجح محللون ومصادر في القطاع المالي أن تلجأ دبي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009، لكن الآمال في تحقيق ذلك هذه المرة ربما تكون صعبة في ظل تحديات تهاوي عائدات النفط مع الانهيار الحالي للأسعار.

ومددت دبي، الجمعة الماضي، حظر التجول الشامل على مدار 24 ساعة أسبوعاً جديداً، في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا".

وفرضت الإمارات حظر تجوال ليلياً على مستوى البلاد منذ 26 مارس/آذار بسبب حملة التعقيم، لكن دبي، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

ولا تقتصر أضرار تهاوي النفط و"كورونا" على الإمارات، وإنما تطاول باقي دول الخليج بنسب متفاوتة، في حين أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، مؤخرا، إلى أن السعودية ستتحمل الضرر الأكبر لأنها تحتاج إلى سعر نفط يبلغ نحو 91 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي.

وبدأت السعودية، الأربعاء الماضي، تسويق سندات دولارية على 3 شرائح بفائدة أعلى كثيراً من مستويات الفائدة على السندات الأمريكية، التي تستثمر فيها المملكة نحو 182.9 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت السندات لأجل 5 سنوات ونصف، بفائدة 3.15% فوق الفائدة المحددة على سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل 10 سنوات ونصف عند نحو 3.25%، وسندات لأجل 40 عاماً عند نحو 5.15%.

ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30% في مارس/آذار، بينما كان بنهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 عند 24.1%.