تداول ناشطون مصريون خطابا نشرته وسائل إعلام يشير إلى مخالفة شركات تابعة للجيش المصري قرار مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، وأبرزها المطهرات.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارا، الخميس الماضي، حدد فيه قائمة أسعار المطهرات وبعض اللوازم الطبية المهمة لمكافحة فيروس "كورونا"، والتي تباع في الصيدليات والمنافذ، وتوعد كل من يخالف تلك التسعيرة بعقوبة الحبس والغرامة.

وأظهر خطاب نشره موقع "العربي الجديد"، أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"، وبالتحديد مصنع 18 الحربي، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، خالفت قرار مجلس الوزراء المصري، حيث أرسلت إلى شركات التوزيع بيانا بأسعار منتجاتها من المعقمات والمطهرات، جاء أعلى من الأسعار المحددة في قرار الحكومة بنسبة زادت على 80%.

وشملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع بخاخ كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملليلترا) بمبلغ 22 جنيهاً (نحو دولار وربع)، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهاً فقط في قرار مجلس الوزراء، و250 ملليلترا بسعر 38 جنيهاً مقابل 21.5 جنيهاً في قرار الحكومة، و450 ملليلترا بسعر 56 جنيهاً بدلاً من 31.5 جنيه، و1000 ملليلتر بسعر 100 جنيه بدلاً من 55 جنيهاً.

واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند التسلم نقداً بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة)، والتسليم بمخازن الشركة بمنطقة أبو زعبل البلد في محافظة القليوبية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة من الشركة لقرار مجلس الوزراء، الذي يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس.

وسجلت مصر، حتى مساء الإثنين، 3333 إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، توفي منهم 250، بينما تعافى 821.

(الدولار=15.75 جنيه مصري تقريبا)