صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، "أفيحاي مندلبليت"، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

وجاء تصديق "مندلبليت" على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع "عرب 48".

وعقبت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان: "جرى مؤخرا بحث قانوني لقضية مصادرة مناطق معينة في مغارة المكفيلا من أجل تسهيل وصول أشخاص لديهم إعاقات. وجرى البحث بالتعاون مع الإدارة المدنية، المستشار القضائي ليهودا والسامرة والوزارات ذات العلاقة".

وأضاف البيان أنه "في نهاية البحث، وبعد نقاش برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، تبين أنه من الناحية القانونية بالإمكان تنفيذ مشروع تسهيل الوصول، وأن الحسم بهذا الخصوص بأيدي المستوى السياسي. وتم نقل موقف المستشار القضائي للحكومة إلى حسم المستوى السياسي، وبضمن ذلك رئيس الحكومة ووزير الأمن في يوم 29 مارس/آذار".

لكن في أعقاب قرار "مندلبليت"، توجهت منظمة "بِتْسِلْمو" الاستيطانية، إلى وزير الأمن "نفتالي بينيت"، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

ومنذ سنوات، تطالب منظمات إسرائيلية بـ"ملائمة" الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، بزعم أن "يكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية".

وفي أعقاب تصديق "مندلبليت" وموافقته على المصادرة، بعثت عضو الكنيست، "كاتي شطريت"، من حزب الليكود، الثلاثاء، رسالة إلى وزير الأمن طالبته التوقيع على الأمر الذي يقضي بمصادرة الأرض بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وذلك من أجل إقامة مسار لتمكين الوصول لمبنى الحرم "مغارة المكفيلة".

ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وتسعى (إسرائيل) إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.

ويقول الفلسطينيون إن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست (إسرائيل)، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل).