أعلنت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن باريس تتابع عن كثب وضع الناشط المصري الفلسطيني "رامي شعث"، المعتقل منذ يوليو/تموز 2019 في مصر، والذي أدرج اسمه قبل أيام على قائمة "الإرهاب" في البلاد.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "نتابع بانتباه خاص قضية رامي شعث ونحن على تواصل وثيق مع زوجته سيلين لوبران شعث".

وأضافت "تجري فرنسا والسلطات المصرية حواراً صريحاً وبناء على صعيد حقوق الإنسان، يتعلق خصوصاً ببعض الحالات الفردية، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من علاقتنا الثنائية".

وأوقف "شعث" البالغ من العمر 48 عاماً في 5 يوليو/تموز 2019 في القاهرة وهو مذاك قيد الحجز الاحتياطي. وهو أحد رموز ثورة عام 2011 ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل) في مصر.

وأدرجت القاهرة السبت اسمه إلى جانب 12 شخصاً آخرا، بينهم النائب السابق "زياد العليمي" وهو أيضاً من رموز الثورة، على قائمة "الإرهاب"، وتتهمهم بالتعاون مع جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة في البلاد منذ عام 2013.

ويقضي قرار محكمة جنايات القاهرة الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن إدراج "شعث" والآخرين على قائمة الإرهاب ساري المفعول لمدة "5 سنوات".

وأقر الحكم بغياب المتهمين ومحاميهم، كما أكدت زوجة "شعث".

وأوضحت أن تلك الخطوة "تتجاهل تماماً مبادئ العدالة كما محاولات البحث عن حلول دبلوماسية والتي تخوضها الحكومتان الفرنسية والمصرية".

من جهته، قال "نبيل شعث" والد "رامي": "أنا فخور بابني رامي. التزامه من أجل مصر وفلسطين فريد. لم ينضم قط إلى منظمة إرهابية"، داعيا السلطات المصرية إلى "الإفراج عنه بدون تأخير أو أن يسمحوا له بالدفاع عن نفسه فعليا ضمن محاكمة عادلة".

وذكرت المحكمة السبت أن جماعة "الإخوان المسلمون" طلبت من "شعث" و"العليمي" القيام بأنشطة عدائية ضد الدولة.

وتصنف القاهرة جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة "إرهابية" منذ عام 2013، تاريخ الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل "محمد مرسي".

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014، تعرض صحافيون ومعارضون وناشطون مصريون لموجة قمع.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المصرية باستخدامها مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة، وهو ما تنفيه السلطات.