أصدر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الأربعاء، مرسومًا جديدًا يمنحه امتيازات كانت في السابق من "الصلاحيات الحصرية" لنائب وزير الدفاع الفريق الراحل "أحمد قايد صالح".
ويمنح المرسوم صلاحيات واسعة للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ويجعله تحت سلطة "تبون" مباشرة بصفته وزيرا للدفاع الوطني وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
وبهذا القرار يمنح "تبون" لنفسه سلطات أقوى تعزز صلاحياته على كل المؤسسات والملفات بما فيها الدفاع والأمن، وفق إعلام محلي.
وطبقا للقرار الجديد؛ "يكلف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي".
ويساعد الأمين العام (وكيل الوزارة) وزير الدفاع الوطني في "إدارة وزارة الدفاع وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني"، وفقا لذات القرار.
ويخول الأمين العام بسلطات وزير الدفاع، إذ يضطلع بأي صلاحية أو مهمة خاصة قد يسندهـا إليـه رئيس البلاد ووزير الدفـاع الوطني.
ويمكن للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميـع العقود والمقررات بما فيها القرارات الحاسمة، بحسب القانون الجديد.
ويأتي ذلك بعد أيام من إقالة مدير المخابرات العسكرية "واسيني بوعزة"، ومدير الأمن الخارجي للجيش "كمال الدين رميلي"، وسط توقعات باستمرار حملة التغييرات في وظائف عليا بالمؤسسة العسكرية.
