أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء وضع صحفي شبكة "الجزيرة" القطرية، المعتقل في مصر، "محمود حسين".

وقالت متحدثة باسم الوزارة،  الأربعاء، إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تواتر الأنباء حول وضع الصحفي المصري المعتقل في بلاده، "محمود حسين"، والذي كان يعمل في شبكة "الجزيرة" القطرية.

وكانت "الجزيرة" قد دشنت حملة جديدة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن "حسين"، بالتزامن مع تفشي فيروس "كورونا" الجديد في مصر، وظهور تقارير تشير إلى إصابات محتملة بين سجناء بالفيروس التاجي، المعروف باسم "كوفيد-19".

وتزايدت المطالبات بإطلاق سراح المحبوسين في السجون المصرية، خلال الأيام الماضية، حيث أعرب ناشطون وحقوقيون عن فزعهم من إمكانية تحول السجون إلى بؤرة شرسة لنشر الوباء في المجتمع، بسبب تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخلها، في ظروف صحية سيئة.

وكانت السلطات المصرية قد ألغت قرار إخلاء سبيل "محمود حسين"، والذي صدر في مايو/أيار 2019، وأعادته إلى السجن بموجب قضية جديدة، والمثير أن وقائعها حدثت خلال فترة حبس "حسين" في سجن طرة، جنوبي القاهرة.

وكانت قوات الأمن المصرية، اعتقلت "محمود حسين"، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، خلال إجازته السنوية في القاهرة، كما اعتقلت شقيقيه وداهمت منزليهما، واصطحبت قوة من جهاز الأمن الوطني كلا من "حسين" وشقيقيه إلى جهة غير معلومة وقتها، قبل أن يرحل إلى نيابة أمن الدولة، التي ظلت تجدد له الحبس طيلة 29 شهرا.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى "حسين" تهم "التحريض ضد الدولة المصرية، وإثارة الفوضى، وتكدير السلم العام، وبث مواد فيلمية تحريضية ضد مصر، ونشر أخبار كاذبة".

ومنذ اعتقال "حسين"، تطالب منظمات وشخصيات إعلامية وحقوقية عديدة بالإفراج عنه، مستنكرة ما وُجه إليه من اتهامات، كما حملت "الجزيرة"، السلطات المصرية،  المسؤولية الكاملة عن سلامته حيث حبس في زنزانة انفرادية شهورا عدة، وأصيب بضيق في التنفس وفقدان للوزن وبالإجهاد النفسي، كما كُسرت ذراعه اليسرى وحرم من الزيارات.

وكان فريق تابع للأمم المتحدة قال، في 2018، إن احتجاز "حسين"، يعد تعسفيا وينتهك القوانين الدولية.