قررت السلطات المصرية الإفراج عن المراسل الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية "محمود حسين"، بتدابير احترازية، وذلك بعد 29 شهرا من الاعتقال.

وأكدت "الزهراء"، خبر إخلاء سبيل والدها، وذلك عبر منشور لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وتعني "التدابير الاحترازية"، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يتواجد بقسم الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد مكان معين.

وكانت قوات الأمن المصرية، اعتقلت "محمود حسين"، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، خلال إجازته السنوية في القاهرة، كما اعتقلت شقيقيه وداهمت منزليهما، واصطحبت قوة من جهاز الأمن الوطني كلا من "حسين" وشقيقيه إلى جهة غير معلومة وقتها، قبل أن يرحل إلى نيابة أمن الدولة، التي ظلت تجدد له الحبس طيلة 29 شهرا.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى "حسين" تهم "التحريض ضد الدولة المصرية، وإثارة الفوضى، وتكدير السلم العام، وبث مواد فيلمية تحريضية ضد مصر، ونشر أخبار كاذبة".

ومنذ اعتقال "حسين"، تطالب منظمات وشخصيات إعلامية وحقوقية عديدة بالإفراج عنه، مستنكرة ما وُجه إليه من اتهامات، كما حملت "الجزيرة"، السلطات المصرية،  المسؤولية الكاملة عن سلامته حيث حبس في زنزانة انفرادية شهورا عدة، وأصيب بضيق في التنفس وفقدان للوزن وبالإجهاد النفسي، كما كُسرت ذراعه اليسرى وحرم من الزيارات.

وكان فريق تابع للأمم المتحدة قال العام الماضي، إن احتجاز "حسين"، يعد تعسفيا وينتهك القوانين الدولية.

وجاء في قرار للفريق أن "احتجاز حسين عمل سياسي يتعلق بعلاقته بشبكة الجزيرة ويعد جزءا من الحملة التي شنتها السلطات المصرية على شبكة الجزيرة بناء على تغطيتها في مصر".