لا يتوانى وزير الأوقاف المصري الحالي "محمد مختار جمعة"، عن إطلاق التهديدات تجاه من يفكر في أداء صلاة الجماعة، أو رفع القرآن عبر مكبرات الصوت، بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وفي الوقت الذي تعج فيه الأسواق والبنوك ومكاتب البريد ووسائل المواصلات، بتجمعات كبيرة للمصريين، تصل إلى التكدس، سارع "جمعة" إلى منع صلاة التراويح، وتحذير المصريين من إقامة صلوات الجماعة، أو التراويح فوق أسطح المنازل، مهددا المخالفين بالعقاب الشديد.

ومن آن لآخر، يصدر الوزير الذي كان يشغل في السابق، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، قرارات عقابية، تصل إلى الفصل، بحق مخالفي قراراته داخل الوزارة، بخلاف إطلاقه تصريحات يراها البعض مستفزة لمشاعر المسلمين، وأنها تتجاوز الالتزام بالإجراءات الصحية إلى التشديد الغير مبرر على الشعائر والطقوس الدينية.

الأطول عمرا

في يوليو/تموز المقبل، يكمل "جمعة" 8 أعوام في منصبه الوزاري، منذ تعيينه وزيرا للأوقاف في 16 يوليو/تموز 2013 ضمن وزارة "حازم الببلاوي"، التي تشكلت بعد أيام من الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي".

وعلى الرغم من أن تلك الوزارة تقدمت باستقالة جماعية في 24 فبراير/شباط 2014، فإن "جمعة" ظل في منصبه، ليصبح بذلك الوزير الأطول بقاء في عهد "السيسي" حيث لم يفقد منصبه من تغير الحكومات، بعكس معظم الوزراء في عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

ولا يفوت "جمعة" فرصة، إلا وينال خلالها من معارضي النظام، خاصة جماعة "الإخوان"، ويفتي بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ويتهمهم بالخيانة والكفر.

قرارات مسيسة

أصدر وزير الأوقاف المصري، خلال فترة خدمته، العديد من القرارات المثيرة للجدل، أبرزها ما قرره في سبتمبر/أيلول 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، ثم تبعه بقرار منع غير الأزهرين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2017، دخل "جمعة" في صدام مع الأزهر الشريف، وقرر توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر، وألزم الخطباء بأداء خطب مكتوبة تقرها الوزارة، على أن يتم معاقبة من يخرج عن نصها.

وفي سبتمبر من العام ذاته، أقر "جمعة"، بأن هناك تنسيق كامل مع أجهزة الأمن فى اختيار الأئمة والدعاة، مطالبا بالإبلاغ عما أسماها "وقائع تطرف" في المساجد.

وخلال 8 سنوات، استبعدت وزارة الأوقاف في عهده نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد، وغيرت أسماء مساجد تابعة لجمعيات أهلية، بدعوى السيطرة على الخطاب الديني.

وفي يوليو/تموز 2018، أفتى الوزير المثير للجدل، بأن سداد ديون الدولة له أولوية عن أداء فريضة الحج، مطالبا المواطنين بسداد ضرائبهم وتأميناتهم قبل أداء فريضة الحج.

وفي مارس/آذار 2019، زعم الوزير أن "السيسي"، فتح الباب أمام علماء الدين للاجتهاد والتجديد لكي يعيدوا قراءة التراث، مشيرا إلى أن "مجدد الأمة قد يكون قائدا مصلحا أو حاكما عادلا"، في إشارة إلى "السيسي".

اتهامات فساد

وتلاحق العديد من تهم الفساد وزير الأوقاف المصري، المعروف بقربه من مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية، وعدائه للإسلاميين.

وأبرز الاتهامات التي طالت "جمعة" جاءت عام 2018 من "فريد الديب"، محامي الرئيس الأسبق، "محمد حسني مبارك"، مؤكدا تورط الوزير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، وأن هناك مضبوطات تدين وزير الأوقاف.

وفي أبريل/نيسان 2017 ، بحث مجلس النواب المصري، أزمة تعيين نجلة وزير الأوقاف "شيماء" (حاصلة على ليسانس آداب انجليزي) بإحدى شركات البترول، دون وجه حق، رغم أنها حديثة التخرج دفعة 2016، لكن لم يسفر ذلك عن أي إجراء بحق الوزير.

وقبل سنوات، تلقت الرقابة الإدارية (جهة رقابية) بلاغا بإهدار المال العام في تجهيز شقة فاخرة لصالح وزير الأوقاف، لكن القضية وجدت طريقها إلى الأدراج.

وفي أغسطس/آب 2015، تفجرت قضية الحج بالمجان، التي تضمنت وقائع بشأن قيام "جمعة" بإرسال زوجته ونجله لأداء مناسك الحج على نفقة الوزارة الخاصة في مخالفة للقانون.

وتضم ملفات فساد "جمعة" داخل الوزارة، تجاوزات مالية شملت بيع أملاك الوقف المصري بأسعار زهيدة، والتقاعس عن إزالة التعديات الواقعة على الأراضي التابعة للوزارة (نحو 37 ألف حالة). 

كذلك تفيد تقارير رقابية بتورط مسؤولين في الوزارة في ضم مساجد وهمية؛ لاستغلالها في تعيين عمال في كل مسجد، مقابل الحصول على رشاوى.

قرارات استفزازية

زاد من حدة الانتقادات الموجهة للوزير، وصولا إلى المطالبة بإقالته، مع إقدامه على الإطاحة بالمتحدث الرسمي للوزارة، بسبب تصريحه أن الوزارة تدرس إقامة صلاة التراويح في المساجد بواسطة الإمام فقط، دون حضور المصلين.

وقال "أحمد القاضي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني، قبل أيام، إن المقترحات من قبل رواد مواقع التواصل ستتم دراستها، لكن "جمعة" اعتبر ذلك خطأ لا يغتفر وأقال صاحبه، وسط تضامن واسع مع "القاضي".

وعلى الرغم من قيام دول عربية مثل السعودية وقطر والبحرين والمغرب بإقامة الشعائر بأعداد محدودة، ووفق ضوابط، فإن "جمعة" تمادى في قراراته إلى حد منع إذاعة قرآن المغرب من المساجد، وعدم إذاعة أى صلوات مسجلة فى الفجر أو فى غيره، وكذلك منع تعليق الزينة على أبواب المساجد.

وشدد الوزير، في بيان، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل أو أى مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم، محذرا من إقامتها فى الأماكن العامة أو فى الحدائق أو فى الطرقات، وهو ما اتبعته الوزارة بتحرير 3 محاضر لمخالفين، وفصل آخرين.

وقبل حلول رمضان بـ15 يوما، كان لـ"جمعة" السبق في إلغاء صلاة التراويح، والتهجد، والاعتكاف، 8 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد قرار مماثل لتعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد منذ 21 مارس/آذار الماضي.

وتمادت التهديدات التي أطلقتها وزارة الأوقاف، إلى فصل المؤذن والإمام والعامل في حال قاموا بإذاعة القرآن الكريم من أحد المساجد.

ومن المتوقع أن يطال الحظر الذي يطبقه "جمعة"، بصرامة، صلاة العيد، بينما كان الاستثناء فقط، بفتح أحد مساجد القاهرة الكبرى لتسجيل حلقات دينية مع مفتي الديار السابق والموالي للسلطات "علي جمعة".

وفي دلالة على تصاعد غضب الشارع المصري، تجاه قرارات وتصريحات الوزير، تصدر وسم "#إقالة_وزير_الأوقاف"، قائمة الوسوم المتداولة في مصر، عبر مواقع التواصل، وسط انتقادات حادة لـ"جمعة"، وصفته بأنه "وزير حظر المساجد"، مع كون غلق المساجد ومنع الطقوس الدينية هو إنجازه الأوحد خلال 8 سنوات على ما يبدو.