كشفت وثيقة من المحكمة العليا السعودية، الجمعة، أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب، وذلك بعد أنباء متشابهة تداولتها شخصيات سعودية.

ووفق الوثيقة التي وصلت لوكالة "رويترز"، فإن القرار أشار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة.

وتضيف الوكالة عن الوثيقة: "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وجاء كشف الوكالة للوثيقة، بعد ساعات من إعلان عضو مجلس الشورى السعودي "لطيفة الشعلان" إلغاء بلادها حكم "الجلد" في كافة العقوبات التعزيرية.

وقالت "الشعلان" في تغريدة لها عبر "تويتر" الجمعة: "إصلاح مهم يستحق التقدير والإشادة وهو إلزام المحاكم بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بالسجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، وعدم الخروج على هذا المبدأ بأي حال".

لكن المسؤولة السعودية استدركت بالقول إن المملكة ألغت حكم الجلد "تعزيرا" فقط وليس "حدا".

ومن الشخصيات المحكومة عليها بالجلد في المملكة، المدون "رائف بدوي"، الذي حكم عليه القضاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بالسجن 10 سنوات وألف جلدة بعد إدانته بتهمة "الإساءة للإسلام"، تلقى منها 50 جلدة عام 2015.

و"الحد" هو إقرار عقوبة مقدرة شرعا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها، وينفذ حكم الجلد "حدا" كعقوبة لشرب الخمر والزنا للبكر وقذف المحصنات.

وأما التعزير فليس فيه شيء محدد في الشرع، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، ذكر أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة قبل نحو عامين، أنه يبحث مع المختصين في البلاد إيجاد مخرج لقضايا مثل الجلد في المحاكم، بما يتوافق مع قيم الشريعة الإسلامية وسماحتها.

يذكر أن التشريعات السعودية لم تحدد سقفا أعلى لعقوبة الجلد؛ وهو ما يمنح القاضي سلطة واسعة في تحديد مقدار العقوبة لكل جريمة على حدى.