طالبت "منظمة العفو الدولية" المملكة العربية السعودية بإلغاء شامل لعقوبة الإعدام، بعدما قررت المملكة إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر وتعويض الحكم بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث.

وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "هبة مورايف"، في بيان رسمي، الإثنين، "إنه على الرغم من أن إلغاء عقوبة الإعدام للقصر يمثل خطوة مهمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية في حالة تنفيذها، لكن استمرار استخدام الدولة لعقوبة الإعدام بلغ أعلى مستوى صادم العام الماضي حيث سجلت المملكة 184 عملية عقوبة إعدام".

ووصفت المنظمة سجل السعودية في عقوبة الإعدام بـ"السيئ بشكل خاص"، معتبرة أنه لا يجب استخدام عقوبة الإعدام "القاسية واللاإنسانية"، بحسب البيان.

ووفق البيان، قالت "العفو الدولية" إنه "يجب على المملكة العربية السعودية الآن أن تقرر الوقف الرسمي لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل".

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ"احتجاز السلطات السعودية للعشرات من الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بشكل صارم لمجرد شن حملات من أجل المساواة والعدالة في بيئة قمعية إلى حد كبير".

والأحد، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة، في بيان نقلا عن أمر ملكي، إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر، بينما أعلنت المحكمة العليا في المملكة، السبت، إلغاء عقوبة الجلد أيضا واستبدالها بالسجن والغرامات أو بهما معا أو بأي عقوبة بديلة.

وفي وقت سابق، قالت "منظمة العفو الدولية" إنه يجب على زعماء العالم أن يتعاملوا بجد مع سجل السعودية المروع لحقوق الإنسان.

وحثت المنظمة على ممارسة الضغط على السلطات السعودية للالتزام بوضع حد لأنماط الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان، وسط موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية للمنتقدين السلميين، مع وجود العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان.

كما طالبت قادة العالم بممارسة الضغط على ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لضمان أن يتمتع الجميع بكل حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، قالت منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، إن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصا قبل نحو عام، لدوافع سياسية.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا عن "ريبريف" يفيد بأن السعودية نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014، مضيفة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعف بين عامي 2015 و2020، حيث تم إعدام 800 شخص.

ولفتت إلى أن 186 شخصا أُعدموا في السعودية عام 2019 وحده، بينهم 37 سعوديا، في إعدام جماعي لدوافع سياسية.

وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاما عند القبض عليهما على خلفية المشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة وأدينا بـ"الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في أبريل/نيسان 2019 إنها اتخذت قرار إعدام هؤلاء الـ37، بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكر متطرف.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبق حكم الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.