أدانت "مؤسسة حق الحياة" الحقوقية السويدية، وفاة معتقل الرأي في السجون السعودية "عبدالله الحامد"، وشجب بيان صدر عن المؤسسة بأشد العبارات ظروف السجن غير القانونية والمعاملة اللاإنسانية التي قادت إلى وفاته.

في بيان صدر عن المؤسسة الدولية ومقرها في السويد، الجمعة، أعربت المؤسسة الحقوقية عن عميق حزنها لوفاة معتقل الرأي في أحد السجون السعودية، كاشفة أنه كان قد حاز على جائزتها الحقوقية لعام 2018.

وحمّلت المؤسسة السلطات السعودية بشكل مباشر "مسؤولية وفاة الحامد؛ لأن هذه السلطات حجبت عنه العناية الطبية الكافية لشهور عدة خلال مدة سجنه"، على حد تعبير "فون أويكسكول" مدير المؤسسة.

وسبق للمؤسسة الحقوقية أن أدانت الاعتقال التعسفي للناشط السعودي الذي تعرض خلاله إلى التعذيب وانتهاك الحقوق. وحين رقد في المشفى في يناير/كانون الثاني الماضي، كان بحاجة بشكل عاجل إلى تدخل جراحي في القلب، ولكن لم تتح له السلطات السعودية الخضوع للجراحة ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل قاد إلى وفاته.

وكان "الحامد" المولود عام 1950 صوتا مرتفعا يطالب بالإصلاح السياسي في السعودية "التي يقودها نظام قبلي شمولي"، على حد وصف بيان المؤسسة الحقوقية.

في عام 1993، شارك "الحامد" في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة، وهي منظمة حقوقية كان من بين أهدافها المعلنة إطلاق سراح معتقلي الرأي.

في عام 2009 شارك مع مجموعة من الحقوقيين السعوديين بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" (ACPRA) التي تتهم السلطات بـ "ممارسة التعذيب وباعتقال الآلاف لأسباب سياسية". 

وبسبب نشاطه، اعتقلته السلطات ثم صدر عليه في مارس/آذار 2013 حكم بالسجن 11 عاما، وقد فارق الحياة أثناء تنفيذ تلك العقوبة.

وكان "الحامد" قد حاز على جائزة المؤسسة الحقوقية لعام 2018، مشاركة مع اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان؛ هما "محمد فهد القحطاني" و"وليد أبو الخير"، وكلاهما ما زالا في السجن ينفذان أحكاما بعقوبات طويلة صدرت بحقهما؛ بسبب نشاطهما السياسي الهادف إلى تحقيق حكم ديمقراطي تعددي في السعودية.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر لم يصدر تصريح رسمي من جانب السلطات السعودية بشأن وفاة الناشط الراحل.