نددت تركيا، بالتصريجات التي ادلى بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حول "إبادة الأرمن" المزعومة عام 1915، مشيرة إلى أن "كلام ترامب لا ينطبق عليها".

جاء ذلك، في بيان لوزارة الخارجية التركية، الجمعة، أدانت فيه تصريحات "ترامب"، وقالت له إن "كلماتك ليس لها أية صحة".

وأضافت الخارجية التركية، أن "بيان ترامب، بشأن أحداث عام 1915، يستند إلى السرد الشخصي وغير الموضوعي، والذي يحاول الأرمن تحويله إلى عقيدة".

وأوضحت أن "هذه التصريحات تعتمد على اعتبارات سياسية داخلية، وليس لها قيمة بالنسبة لنا"، معلنة رفضها الادعاءات الواردة في تصريحات "ترامب".

وتابعت: "نلاحظ أن معاناة أكثر من 500 ألف مسلم الذين تم ذبحهم على أيدي المتمردين الأرمن في نفس الفترة، يتم تجاهلها باستمرار"، مشيرا إلى أن "هذا الفهم الذي يفتقر إلى العدالة والإنصاف، يحتاج إلى التغيير الآن".

وأضافت أن "اقتراحنا لإنشاء لجنة مشتركة للتاريخ حول أحداث عام 1915 لا يزال ساريا، ونعتقد أنه سيتم الكشف عن الحقائق إذا تم إنشاء هذه اللجنة".

وشددت الخارجية التركية، على أن "أولئك الذين يحاولون إبعاد هذا الاقتراح عن جدول الأعمال هم أرمن متطرفون يرفضون تحمل مسؤولياتهم عن أحداث 1915"، مضيفة أنه "يجب على الإدارة الأمريكية الآن أن ترى هذه الحقيقة وتتصرف وفقا لذلك".

وترحمت تركيا، في بيانها، على قتلى الحرب العالمية الأولى، قائلة: "بهذه المناسبة، نستذكر بكل احترام المسلمين والمسيحيين واليهود والمدنيين العثمانيين الذين فقدوا حياتهم خلال سقوط الإمبراطورية العثمانية".

وفي وقت سابق، الجمعة، أطلق "ترامب"، عبارة "الكارثة الكبرى" على الأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية عام 1915، والتي يعتبر فيها 24 أبريل/نيسان، يوما لذكرى "الإبادة الأرمنية" المزعومة.

وعبارة "الكارثة الكبرى"، استخدمها "ترامب" للمرة الثالثة منذ تسلمه الرئاسة، كما استخدمها سابقا الرئيس "باراك أوباما".

وقال "ترامب"، في مذكرة رسمية بمناسبة الذكرى الـ105 لما يسمى بـ"إبادة الأرمن" المزعومة: "ننضم إلى المجتمع العالمي في إحياء ذكرى (إبادة الأرمن)، وهي واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".

وأضاف "ترامب": "ابتداء من عام 1915، تم ترحيل مليون ونصف المليون أرمني وذبحهم أو إرسالهم إلى الموت في السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ترحب بجهود الأرمن والأتراك للاعتراف بتاريخهم المؤلم والعمل على مراجعته".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.