أعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت، الإفراج بالعفو الرئاسي والشرطي عن 4011 من نزلاء السجون، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.
وأفاد بيان الداخلية بأن قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً.
وشملت قوائم المفرج عنهم أسماء مدانين في قضايا جنائية مثل القتل والمخدرات أو سرقة، ولم تشمل أي معتقل سياسي.
وطالبت عدة منظمات من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد.
وتقدر جمعيات حقوقية أعداد سجناء الرأي في البلاد بعشرات الآلاف، بينما تنفي الدولة نفيا قطعيا احتجاز أي شخص لأسباب سياسية.
وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إن السلطات المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.
